اخبار اقتصادية

  • تونس تحتاج الى 12 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة القادمة لتفادي سيناريو العجز عن سداد ديونها

    كشف الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، الاحد، ان تونس تحتاج الى 12 مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاث القادمة لتفادي خطر سيناريو العجز، لاول مرة في تاريخها، عن سداد جزء من ديونها من جوان حتى أوت.
    وأكد سعيدان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن هذه الاعتمادات تتوزع على تخصيص 5ر4 مليار دينار لسداد القروض وتوفير 5 مليار دينار بعنوان أجور الوظيفة العمومية الى جانب 3 مليار دينار لنفقات عامة وصندوق التعويض.
    ونبه من الوضع المالي متأزم جدا نظرا للاختلال الكبير بين الموارد والنفقات في وقت لا يتوفر في حساب خزينة الدولة بالبنك المركزي سوى 1600 مليون دينار، معتبرا أن الوضع يحتم على الدولة توفير موارد مالية تغطي احتياجات أشهر جوان وجويلية وأوت.
    واستبعد الخبير المالي، ان تفضي المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الى اتفاق وصرف تمويلات لفائدة تونس قبل ثلاثة أشهرمن الان معتبرا ان البلاد في حاجة الى 12 مليار دينار ستكون بمثابة الجسر، الذي يمكنها من تجاوز هذه الفترة قبل ان تتحصل على اول قسط من القرض الذي سيوفره الصندوق.
    وأوضح ان عدم توفير الاحتياجات المالية للفترة القادمة فان تونس ستجد نفسها في مرحلة جدولة الديون التي تترافق مع فرض شروط مشطة تمس من السيادة.
    وقال سعيدان « ان الزيارات الخارجية الأخيرة للحكومة، تأتي في اطار السعي لتعبئة موارد مالية لتغطية احتباجاتها بالنسبة للفترة المقبلة »
    واعتبر ان عدم اصدار بيانات رسمية حول محتوى الزيارات ومشفوعة بالأرقام حول حجم الدعم المالي الذي تحصلت عليه تجعلنا على يقين بان الحكومة لم تحقق نتائح تذكر على مستوى وجود مساندة ذات أثر ناجع لتونس في ضائقتها المالية.
    وبين في سياق آخر، أن استجابة صندوق النقد الدولي لطلب تونس بتمكينها من قرض بقيمته 4 مليار دولار ستكون مقيدة بجدول زمني.

  • تعرف على تفاصيل التعريفات الجديدة للحافة والمترو

    أفاد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس معز سالم ، اليوم السبت 29 ماي 2021، بأنّ الشركة عدلت 10 تعريفات لنقل المسافرين على متن الحافلات والمترو بشكل أتاح رفع البعض منها وتخفيض أسعار البعض الآخر.

    وأوضح سالم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أنّ الشركة ستشرع بداية من 1 جوان 2021 ، في تطبيق التعريفات الجديدة، علما وأنّها لم تقم بزيادة تعريفات النقل منذ سنة 2003 الا مرة واحدة سنة 2010 .

    وبين سالم ، في ذات السياق، ان عدم إقرار زيادات سنوية على تعريفات نقل المسافرين على متن اسطول شركة نقل تونس كان له انعكاس مالي على توازنات نقل تونس قارب 500 مليون دينار.

    وبين ان التذاكر التي توجد ضمن خانة القسم الأول والثاني والثالث، سيصبح سعرها في حدود 500 مليم ، اي انه سيتم زيادة سعر تذكرة 320 مليم وتذكرة 470 مليم لترتفع الى 500 مليم مقابل تخفيض تعريفة 650 مليم الى 500 مليم.

    وأضاف ان تعريفات القسم الرابع والخامس والسادس تم توحيدها عند 1 دينار، أي انه سيتم رفع ثمن تذكرة 800 مليم و 970 مليم الى دينار واحد وتخفيض تذكرة 170ر1 دينار الى دينار واحد .

    ولاحظ ان تعريفات الأقسام السابع والثامن والتاسع والعاشر ستصبح في حدود 500ر1 دينار وذلك من خلال رفع سعر تذكرة 350ر1 دينار الى 500ر1 د وخفض تعريفة 850ر1 دينار تعريفة 150ر2 دينار الى مستوى 500ر1 دينار .

    وأشار سالم ، في سياق حديثه ، عن تعريفات الركوب على متن عربات المترو الخفيف، ان التعريفات ستنحصر بين 500 مليم و1 دينار مما يعني سحب التذاكر التي كان سعرها دون 500 مليم .

    ولفت الى شركة نقل تونس تنقل سنويا زهاء 800 الف مسافر لكنها تواجه مشاكل في عدم خلاص التذاكر بنسبة تقارب 18 بالمائة وهو ما يفوت على الشركة عائدات سنوية في حدود 8 ملايين دينار.

    واكد سالم ان الشركة تعكف حاليا على تجهيز منظومة استخلاص جديدة لوضع حد لمشكل عدم خلاص التذاكر ستكون جاهزة بحلول العودة المدرسية المقبلة.

  • جلسة 5 زائد 5: تفض في إطار متابعة اتفاق 6 فيفري 2021 ، عددا كبيرا من الاتفاقيات وتوشك إنهاء البعض الآخر

    توصّلت جلسة 5 زائد5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الخميس، المتابعة اتفاق 6 فيفري 2021 المتعلق ب ال 27 اتفاقية قطاعية عالقة، إلى فضّ عدد كبير من الاتفاقيات وأوشكت على إنهاء البعض الآخر، فيما اتخذ جزء آخر منها مسار المحكمة الإدارية ليصدر في شكل أوامر.
    وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح عقب الاجتماع، أوردته رئاسة الحكومة ضمن بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتما عي  » فايسوبك »، أن جلسة اليوم المخصصة لمتابعة الاتفاق المذكور المبرم بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، نظرت في بعض الاشكاليات العالقة وأبقت على الاتفاقيات العالقة التي لم تتضمن في شأنها مواعيد أو مفعول مالي مضبوط، للتفاوض في شأنها نهاية الاسبوع القادم.
    ومن جهته، بيّن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن مصداقية التفاوض مع الحكومة ومع المنظورين على حد السواء تعتبر احد ركائز الحوار وأن الجلسة تدارست الآليات الضرورية لتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 واصدار الاوامر الترتيبية ذات العلاقة مع اتباع المسار الإداري على مستوى المحكمة الادارية وتدارس بعض الصعوبات الفنية التي سيتم البت فيها يوم الجمعة القادم.
    واعتبر رئيس الحكومة، هشام مشيشي، لدى افتتاحه لأشغال الجلسة، أن الجلسة تأتي تكريسا لمبدأ الحوار الذي تنتهجهه الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلى أن هذا الحوار حقّق مكاسب مهمة للشغالين وللقطاع العام وساهم في وضع تصورات عامة لاصلاح المؤسسات العمومية في اطار مشاريع مدروسة بين مختلف المتدخلين، وذلك رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
    وأضاف أن الهدف الرئيسي من مساعي الاصلاح هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على هياكل الاقتصاد الوطني،
    وأرجع مشيشي الوضعية الاقتصادية المهددة بالانهيار الى عدة عوامل من بينها « امتناع بعض الموظفين عن العمل في عدد من
    القطاعات » وهو ما اعتبره مسا بالمكانة الاعتبارية للدولة وأدبيات العمل النقابي.

  • المستشار القانوني محسن قبوج لاذاعة المنستير: هذه تفاصيل الزيادة في تعريفة الماء وطريقة احتسابها

    صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والقاضي بالزيادة في تسعيرة الماء الصالح للشراب.

     المستشار القانوني لبرنامج في التأمين محسن قبوج  يقدم توضيحا لهذه التعريفة الجديدة.

    |

  • اكثر من 150 مؤسسة تونس اكدت حضورها المعرض الليبي التونسي المنعقد من 23 الى 25 ماي الجاري بطرابلس

    كشف مجلس الاعمال التونسي الافريقي، أنّ أكثر من 150 مؤسسة تونسية تعمل في عدّة مجالات أكدت الى الآن حضورها الدورة الأولى من المعرض الليبي التونسي.
    واكد مجلس الأعمال التونسي الافريقي، في بلاغ نشره على صفحته على موقع « فايسبوك »، أن ّهذه التظاهرة التي ستحتضنها أيام 23 و24 و25 ماي 2021 مدينة طرابلس، ليبيا، تحت شعار « منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا ».
    وينظم مجلس الأعمال التونسي الليبي الإفريقي هذا المعرض بالشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس ومركز النهوض بالصادرات الليبي الدورة الأولى.
    ويهدف المعرض الى توطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين والعمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا المهتمة بالسوق الإفريقية.
    ويعد المعرض، أيضا، فرصة كذلك للفاعلين الاقتصاديين من تونس وليبيا لإعادة التمركز والرفع من نسق المبادلات والاستثمارات بين البلدين وتوحيد الجهود للاتجاه نحو افريقيا.
    يذكر ان مجلس الأعمال التونسي الافريقي نظم الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بمدينة صفاقس يوم 11 مارس 2021، تحت شعار « ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل » في سعي لبحث الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وتعيق علاقات الشراكة.
    وشارك في هذا المنتدى أكثر من 200 رجل اعمال تونسي و100 رجل اعمال ليبي من قطاعات مختلفة على غرار البناء والتجارة والصناعة والخدمات، إضافة الى عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء المنشآت الحكومية ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المناطق الليبية شرقا وغربا.
    يشار الى أنّ المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تراجعت الى اقل من مليار دينار، حاليا، بعد ان كانت في حدود 5ر3 مليار دينار قبل سنة 2010 .

  • « سبل دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية » أبرز محاور مكالمة هاتفية بين الرئيس سعيّد ونظيره الألماني

    مثلت العلاقات التونسية الألمانية وكيفية دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية، أهم محاور مكالمة هاتفية جمعت صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية، فرانك فالتر شتاينماير.
    وتطرّق الرئيسان إلى آثار جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره كما عبّرا عن تطلعهما إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في عديد المجالات، لاسيّما منها الاقتصادي والعلمي، بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
    وبخصوص تطوّر الأوضاع في ليبيا، أكّد الرئيس قيس سعيّد أن الشرعية في هذا البلد « لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة، دون تدخل أي قوة أجنبية ».
    كما كانت المكالمة مناسبة تبادل أثناءها الجانبان الدعوات لزيارة البلدين حال استقرار الأوضاع الصحية.

  • محافظ البنك المركزي يقدّم لرئيس الجمهورية تقريرا حول القائمات المالية 2020 وتقرير مراقبي المحاسبات

    قدّم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الخميس، تقريرا حول القوائم المالية لسنة 2020 وتقرير مراقبي المحاسبات.
    وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أنه إذا توفّرت الإرادة السياسية فإنه بالإمكان التوصل إلى حلول حقيقية وجذرية وفق رؤية شاملة ترتكز على برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل.
    وتطرق الطرفان، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى الوضع الاقتصادي والمالي في تونس.

  • رئيس الحكومة يواكب انطلاق أشغال منتدى المؤسسة العمومية للإصلاح الاقتصادي

    تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 05 أفريل 2021 إلى مقرّ الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، أين واكب انطلاق أشغال منتدى المؤسسة العمومية الذي يديره الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع الحكومة و المنظمات الوطنية، و ذلك في إطار لجان علميّة متخصّصة حسب القطاعات.

    و جدّد رئيس الحكومة شكره للمنظمة الشغيلة لإعلائها المصلحة الوطنية و حضورها في المواعيد الكبرى خصوصا في برنامج الإصلاحي الاقتصادي التشاركي، في ظلّ هذا الوضع الصعب التي تعيشه المالية العمومية و مؤسسات الدولة.

    من ناحيته، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن اجتماع اليوم يُترجم تنامي الوعي لدى الجميع ويعطي مصداقية للحوار والتفاوض، مضيفا ان انطلاق الأشغال سيكون بتركيز لجان في مختلف المحاور تجسيما لاتفاق أُمضي بالشراكة مع الحكومة بغية المضيّ قدما نحو الإصلاح من أجل تقدّم البلاد نحو الأفضل.
  • المحكمة الابتدائية تقضي بإدراج شركة المعامل الآلية بالساحل في مسار تسوية قضائية

    أعلنت شركة المعامل الآلية بالساحل أنّه بقرار من محكمة الابتدائيّة بسوسة وبتاريخ 31 مارس 2021، تمّ إقرار إدراج الشركة ضمن المسار القضائي طبقا لأحكام القانون عدد 36-2016 بتاريخ 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية.

    ورفضت المحكمة طلب إدراج الشركة لفائدة التسوية الرضائية، بحسب للمعامل الآلية بالساحل نشر على موقع هيئة السوق المالية.

    وأعلنت الهيئة، تبعا لذلك، أن تداول أسهم « المعامل الآلية بالساحل » سيتم تعليقها، الاثنين، 5 أفريل 2012 وتعود للتداول خلال حصّة الثلاثاء 6 أفريل 2021.

    وأمرت المحكمة الابتدائية بسوسة، أيضا بتعيين متصرّف قضائي وفتح فترة ملاحظة ب9 أشهر. وسيعمل المتصرّف القضائي الذّي ستعيّنه المحكمة، خلال هذه الفترة، بمعالجة الوضعيّة الاقتصاديّة والماليّة للشركة والاطلاع على مخطط إعادة الهيكلة المالية والعملياتية الموجود.
    وأكّدت المعامل الآلية بالساحل أنّ « المساهم المرجعي والإدارة العامّة لن يدخروا جهدا للتعاون مع الإدارة القضائية المعيّنة بهدف المحافظة وضمان تواصل نشاط الشركة وإنقاذها والمحافظة على مواطن الشغل ».

    وسيتم « وضع على ذمّة المتصرّف القضائي مخطط إعادة الهيكلة المالية والعملياتية، الذّي تمّ إرساؤه منذ سنة 2018 وصادقت عليه الجلسة العامة للمساهمين. وقد تمّ وضع المخطط بالتشاور مع مكاتب معروفة كل في مجال خبرته ».

    كما « سيواصل المساهم المرجعي ضمن المسار ذاته، الذّي تمّ إطلاقه قبل ذلك بهدف تقديم الدعم المالي الضروري من خلال تعبئة موارد من قبل صندوق استثمار لضمان استعادة نشاط الشركة والقطع نهائيا مع مع الصعوبات التي اعترضتها منذ سنوات. وقد تعمّقت مشاكل الشركة خلال فترة ما بعد الثورة مع تنامي الكبير للسوق الموازية ».