عاجل: قرار رئاسي يمنع الموظفين من السيارات الوظيفية ووصولات البنزين

« تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده اقرار رئيس الجمهورية منع الموظفين من السيارات 1000 الادارية ووصولات البنزين التي تبلغ سنويا مليار كإمتياز غير مبرر

*وقد تم تداول الخبر بالمشاركة والتعليق بصفة مكثفة وللتأكد منه بحثت خلية مكافحة الاخبار الزائفة بالاذاعة التونسية بالموقع الرسمي للرئاسة عن القرار المذكور اعلاه
الا انها لم تجد له اثرا كما اطلعت على الرائد الرسمي الذي لم ينشر مثل هذا القرار وفي سياق متصل بهذا الموضوع يجدر التذكير ان منظمة « أنا يقظ » كشفت في تقرير لها حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، ارتفاع بنسبة 40،7 بالمائة في نفقات وأعباء التصرف بما يعادل 2261 مليون دينار، وذلك خلال سنة 2020.
وتتعلق أعباء التصرف بالصيانة والسيارات الإدارية والشراءات ووصولات الوقود.
كما تجدر الملاحظة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث عن التقشف خلال إشرافه يوم الخميس 21 أكتوبر على المجلس الوزاري الذي خصص للاقتصاد وقد رجح أن عديد الملاحظين والمختصين على غرار استاذ الإقتصاد عبد الجليل البدوي الذي صرح » ان التقشف قد يقصد به الضغط على نفقات الدولة الذي غالبا ما يتبع عند الأزمات الاقتصادية الحادة وذلك عبر التخلي عن الامتيازات العينية كالسيارات الإدارية ووصولات الوقود وتحويلها إلى منحة نقل وعرض هذه السيارات للبيع لمن يرغب في اقتنائها من الموظفين »
و تجدر الاشارة من جهة ثانية ان السيارات الادارية او الوظيفية اصبحت من ابرز المسائل التي تشكل جدلا في السنوات الاخيرة في ظل ازمة قتصادية حادة.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *